الأحقاف نيوز / متابعات
اعلن المجلس الانتقالي رفضه لقرارات حكومة معين عبدالملك الاقتصادية و رفع الرسوم الجمركية على البضائع .
وأكدت اللجنة العُليا للشؤون القانونية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها ، الخميس، رفضها لقرار الحكومة وعدم مشروعيته كونه مخالفاً للأسس القانونية والتشريعات والتي بموجبها تكون الحكومات خادمة للشعب وليس الشعب خادماً لها، وكون هذا القرار أثقل كاهل الشعب برفعه قيمة الدولار الجمركي الى 750 ريال، وتداعياته الكارثية والتي أدت إلى رفعه لأسعار الطاقة والكهرباء والغاز
وأشارت اللجنة إلى أن الحلول الاقتصادية ينبغي ألا تكون بإثقال كاهل الشعب وإنما بإيجاد الحلول فيما يتعلق بتحصيل إيرادات الدولة وتسخيرها لتوفير الخدمات الأساسية للشعب، وليس لاستخدامها لأغراض لا تمت بصلة كمرتبات الوزراء والعدد الهائل للوكلاء والمستشارين وطواقم السفارات الذين لا حاجة لهم .
وأهابت اللجنة بالدائرة القانونية للأمانة العامة لهيئة الرئاسة بالتحرك ورفع دعوى قضائية امام المحكمة الإدارية لإبطال هذا القرار وإلزام مؤسسات الدولة الإيرادية بإيداع إيراداتها للبنك المركزي وإغلاق كافة الحسابات الحكومية لدى البنوك الخاصة ومحلات الصرافة.
