​فاتورة التصعيد الثقيلة : الاقتصاد السعودي في مواجهة تداعيات مسار الحرب الذي اختارته الرياض

الأحقاف نيوز / متابعات

​​دخل الاقتصاد السعودي مرحلة هي الأكثر حرجاً وتأثيراً على طموحاته التحولية ومستقبل استثماراته، في ظل تحول المرافق والقطاعات الحيوية في قلب العاصمة الرياض والمدن الرئيسية إلى هدف مباشر لأحدث جولات الهجمات الجوية والصاروخية القادمة من اليمن، ما يضع بيئة الأعمال والبنية التحتية للمملكة أمام اختبار غير مسبوق.

​وفي ظل تثبيت صنعاء لمعادلة “الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد”، لم تعد الآثار المترتبة على هذه الضربات مقتصرة على الأضرار المادية المباشرة، بل امتدت لتهدد أعمدة الإستراتيجيات الاستثمارية والتنموية التي تبنتها المملكة، وسط تزايد الشكوك حول قدرة البنية التحتية والاقتصادية على الصمود أمام استمرار هذه الهجمات الحساسة والتصاعد المتسارع لمخاطرها.

​أسفر استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إلى جانب مطارات أخرى كمطار الدمام ومطارات المناطق الجنوبية، عن تداعيات فورية ومباشرة شلت حركة السفر والنقل الجوي، وهو ما أثر بشكل مباشر على قطاعات الخدمات والأعمال. فقد تسبب الاستهداف في حالة من الإرباك الشديد، ما أدى إلى إلغاء وتأخير وتغيير مسارات عشرات الرحلات الجوية الدولية والمحلية، وتحويل حركة السفر اضطرارياً إلى مطارات بديلة مثل مطار الدمام، وهي الأخرى لم تكن في مأمن من الضربات، مما كبد شركات الطيران خسائر تشغيلية باهظة، وأجبر دولاً على وقف رحلاتها من وإلى السعودية، بما يحمله ذلك من تبعات اقتصادية كارثية وفرض للعزلة على السعودية التي سعت جاهدة خلال سنوات طويلة لتكريس انفتاحها على استثمارات العالم.

​كما جاء هذا التصعيد بالتزامن مع انطلاق موسم تجاري وسياحي مزدحم بالفعاليات والمؤتمرات، وهو ما دفع دولاً كبرى مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، وألمانيا إلى إصدار تحذيرات رسمية وصريحة لرعاياها وشركاتها، حثتهم فيها على تجنب السفر ومغادرة المجال الجوي السعودي أو تقييد الحركة، الأمر الذي وجه ضربة مباشرة لخطط الجذب السياحي وسفر رجال الأعمال واستعادة انتظام الحركة الاقتصادية.

​تضع هذه الضربات المتتالية الأجندة الاستثمارية للرياض تحت اختبار حقيقي وغير مسبوق، وعلى رأسها الفعاليات الاقتصادية العالمية الكبرى التي تعول عليها المملكة لترسيخ مكانتها كمركز مال وأعمال إقليمي، وفي مقدمتها مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”. وقد أثارت تقارير شركات تقييم المخاطر الجيوسياسية، مثل شركة “دراغونفلاي”، حالة واسعة من التردد والارتباك لدى كبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما مع الإشارة الصريحة إلى مواجهة المملكة صعوبات عملية في الاعتراض الدفاعي الشامل وإمكانية استمرار التهديدات.

​بالتوازي مع ذلك، أدى ارتفاع مؤشرات المخاطر الجيوسياسية إلى قفزات كبرى في كلفة التأمين على الطائرات، والشحنات، والمؤسسات، والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يرفع الكلفة التشغيلية الكلية لممارسة الأعمال داخل المملكة، ويضع الميزات التنافسية للاقتصاد السعودي أمام تحديات بنيوية قد تؤدي إلى عزوف رؤوس الأموال البحثية والاستثمارية وتفضيلها لأسواق أكثر استقراراً.

​ولم تقتصر التبعات على القطاعات الخدمية والاستثمارية، بل امتدت لتشكل عبئاً مالياً وعسكرياً ضخماً يثقل كاهل الميزانية السعودية والمنظومة الدفاعية، إذ تتزايد المخاوف لدى المسؤولين والمحللين المطلعين من الاستنزاف المستمر لمخزون وإمدادات الصواريخ الاعتراضية عالية التكلفة للتصدي لهجمات صاروخية وجوية متكررة، ما يخلق ثقباً مالياً وعسكرياً يلتهم موارد ضخمة من الميزانية العامة للدولة.

​ويمتد القلق الاقتصادي أيضاً ليشمل الأضرار المحتملة على إمدادات الطاقة، والأنشطة اللوجستية، والموانئ، والمناطق الصناعية الحيوية في حال اتساع نطاق الهجمات وجغرافيتها، وهو ما يعني تعريض شرايين الإنتاج والتصدير الرئيسية لمخاطر التعطيل المفاجئ وتكبد المزيد من الخسائر المالية المؤلمة.

​وفي المقابل، تؤكد حكومة صنعاء أن هذه العمليات العسكرية ليست سوى رد طبيعي ومباشر على استمرار الحصار وإغلاق المنافذ، وعدم التعاطي الجاد مع استحقاقات السلام الشامل وإعادة الأوضاع إلى نصابها.

​وتتلخص المطالب الأساسية لمعادلة الاستقرار في بنود واضحة ومحددة تشمل رفع الحصار الكامل وغير المشروط عن الموانئ والمطارات اليمنية، وصرف مرتبات جميع الموظفين المدنيين والعسكريين بشكل منتظم من عائدات الثروات النفطية والغازية اليمنية. وتتضمن هذه الاستحقاقات أيضاً الإطلاق الفعلي والعملي لملف إعادة الإعمار، وتقديم التعويضات المستحقة، وجبر الضرر الشامل لكافة الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية منذ مارس 2015..

​يضاف إلى ذلك الخروج الكامل لكافة القوات الأجنبية والسعودية من الأراضي والمياه اليمنية، وحسم ملف تبادل الأسرى والمحتجزين على قاعدة “الكل مقابل الكل”، وإنهاء كافة أشكال التدخلات الخارجية وصولاً إلى حل سياسي شامل يضمن سيادة اليمن واستقلاله واستقرار المنطقة.

​وتكشف التطورات والأحداث المتلاحقة أن الرهان على مسار الخيار العسكري، أو محاولة العودة إلى إستراتيجية كسب الوقت عبر إبقاء الوضع في حالة “لا حرب ولا سلم”، أصبح يحمل كلفة باهظة تُهدد الاستقرار الاقتصادي السعودي بشكل مباشر، وتضع الطموحات الاقتصادية الكبرى والخطط الاستثمارية للمملكة في مهب الريح.

​ومع تقاطعات هذه المعطيات الميدانية مع الأوضاع الاقتصادية، تبدو الرياض اليوم أمام مأزق تاريخي؛ إذ تجد نفسها مخيرة بين الدفع بكلفة السلام القائمة على الاستجابة لمطالب صنعاء ومعالجة الملفات الإنسانية والإستراتيجية وتأمين حدودها واستثماراتها، وبين تكبد كلفة التصعيد المتزايدة التي تتساقط أوراقها يومياً وتتجاوز خسائرها المباشرة وغير المباشرة أضعاف ما كان يمكن أن تتحمله المملكة فيما لو سلكت طريق الحلول السياسية الجادة والشاملة.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com